بسبب قرار محافظ القاهرة برفع تعريفة المواصلات

من طرف **biker** الثلاثاء مايو 20, 2008 12:27 pm

بسبب قرار محافظ القاهرة برفع تعريفة المواصلات‏:‏
أسعار النقل الجماعي نار‏!

القرار الذي اتخذه محافظ القاهرة عبد العظيم وزير برفع تعريفة ركوب مشروع النقل الجماعي أدي الي غضب الركاب الذين وجدوا انفسهم كل يوم في مواجهة ساخنة مع سائقي الميكروباص والميني باص‏..‏ فالأول ارتفعت أجرته‏25‏ قرشا للمسافة التي تقل عن‏25‏ كيلومترا حتي لو كانت محطة واحدة و‏40‏ قرشا اذا زادت علي هذه المسافة‏,‏ والميني باص من‏110‏ قروش الي‏125‏ أو‏150‏ قرشا ليقترب من الاتوبيس المكيف بدون تقديم خدمة مماثلة‏..‏

النتيجة هي مشاحنات ومشاجرات يومية وارتفاع لضغط الدم وشد للأعصاب‏..‏ وأصبح القرار الصدمة هو الداعم لاصحاب الشركات والميكروباصات في مواجهة الركاب‏,‏ ويدافع السائقون عن أنفسهم بتعليق المنشور الذي أصدره المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي‏..‏ أما المواطنون فقد استطاع بعضهم المقاطعة في المسافات القصيرة بالمشي أما البديل للمسافات الطويلة فكان انتظار اتوبيسات هيئة النقل العام التي زادت الضغوط عليها‏..‏ قرار عبد العظيم وزير‏,‏ الغريب أصبح حديث المواطنين وهل هو يساند أصحاب الشركات والميكروباصات علي حسابهم أم ماذا وقد انتقل الي ساحة القضاء بعد ان طعنت عليه حركة مواطنون ضد الغلاء لوقفه وفي هذا التحقيق نرصد أراء مختلف الاطراف‏..

‏ فالركاب تسودهم حالة من السخط والغضب يليها حالها من الاكتئآب والوجوم الذي يعلو الوجوه يعقبه اعتراض ثم دعاء ثم صمت تام وهذا الحال ينطبق ايضا علي راكبي الميني باص التابع للشركات الخاصة العاملة داخل القاهرة وبين المدن الجديدة لتصبح‏150‏ قرشا بدلا من‏110‏ قروش فبعد هذه الزيادة تضاعفت الأعباء المالية الملقاه علي كاهل الجميع خاصة وأنهم لم يحصلوا بعد علي العلاوة فضلا عن وجود نسبة كبيرة من المواطنين لا يعملون سواء في القطاع الخاص او الحكومي وبالتالي فلن يحصلوا علي دخل اضافي أو علاوة‏,‏ فمن أين لهم بالزيادة ليدفعوها في وسائل المواصلات؟‏!‏

الغريب أن زيادة التعريفة لم تواز زيادة السولار أو تساويها ولكنها زادت لتبلغ في بعض الاماكن ضعف تعريفة الركوب فتقول يارا ابراهيم ـ طالبة ـ ارتفع سعر ركوب الميكروباص في منطقة المعادي‏25‏ قرشا لتصبح الأخيرة‏75‏ قرشا لمسافة بسيطة من منطقة صقر قريش الي محطة مترو الأنفاق وفي الأساس فإن‏50‏ قرشا كان مبلغا كبيرا علي نفس المسافة ولكن السائقين كانو يبررون ذلك بما يقولونه عن أن المعادي منطقة راقية ومستوي دخل سكانها مرتفع ولكن عندما يركب الاطفال لمسافات قصيرة من وإلي مدارسهم فإن مبلغ‏75‏ قرشا كثير جدا فلماذا لا تقسم الأجرة؟‏!‏

أما أحد السائقين فقال أن زيادة سعر التعريفة جاء ليقلل مكاسبنا وذلك لأن راكب المسافات القصيرة أصبح يفضل السير علي الاقدام بدلا من دفع أجرة مبالغ فيها وقد كنا نجمع مبلغا قدره‏180‏ جنيها عند الساعه الثانية الأن لا نكمل المئة أو المائة وعشرون جنيها‏.‏

والوضع لا يختلف كثيرا في حلوان فتقول رانيا رفاعي أن الأجرة ارتفعت الي‏75‏ قرشا بالرغم من أن الزيادة السابقة لهذه الأجرة في العام الماضي كانت‏10‏ قروش فقط وتؤكد أن السائقين رفعوا الأجرة تلقائيا بمجرد أن أعلنت الحكومة عن رفع سعر السولار ولم ينتظروا أي قرارات من المحافظة وتضيف أن سعر التعريفة زاد اكثر بالميكروباص المتجه من حلوان الي‏15‏ مايو والمجاورات البعيدة بها‏.‏

وقدم لنا الركاب حسبة بسيطة كما سموها فالزيادة في سعر لتر السولار تبلغ‏35‏ قرشا واذا كانت السيارة تقوم برحلة طولها‏25‏ كيلومترا وتمون‏25‏ لتر سولار لليوم أو نصف اليوم فإن زيادة أسعار السولار عليها تبلغ‏875‏ قرشا وبعد رفع تعريفة الركوب الي‏150‏ قرشا تحصل الشركات في الرحلة الواحدة علي عشرة جنيهات كاملة بالاضافة لوجود ركاب واقفين وأيضا من يركب لمسافة قصيرة ويدفع الأجرة كاملة بالطبع لذلك يري الركاب أن الزيادة العادلة للطرفين هي‏10‏ أو‏15‏ قرشا ولكن هل هذا هو رأي خبراء الاقتصاد؟‏!‏

نسبة وتناسب
خبراء الاقتصاد اتفقوا علي أن الزيادة المطبقة الآن مبالغ فيها وأن زيادة الاسعار لابد أن ترتبط بالنسبة التي سيمثلها السولار في تكلفة النقل والركوب‏.‏ فتقول الدكتورة عالية المهدي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة إن الزيادة التي كان يتوقعها المواطن في تعريفة الركوب هي‏30%‏ ولكننا نري أنها وصلت في بعض السيارات الي‏100%‏ مع العلم بأن السولار لايمثل كل تكاليف الركوب وانما‏15%‏ فقط منها ولذا فإن الزيادة في السعر يجب ألا تتعدي‏10%‏ أو‏15%‏ علي أقصي تقدير‏.‏

وعن الأصوات التي تنادي باستخدام الغاز الطبيعي في السيارات بدلا من السولار والبنزين الذي ارتفع ثمنه تقول الدكتورة عالية أن عددا قليل من السيارات يستخدم الغاز الطبيعي بالأضافة لعدم وجود محطات كثيرة له وأيضا لابد من وضع التنك في شنطة السيارة فضلا عن أن هذا النوع من الوقود له بعض العيوب‏.‏

أما الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب وعميد كلية التجارة السابق فيؤكد أن زيادة الأسعار ليست هي الهدف ولكنها تتم في إطار خطة اقتصادية تهدف لزيادة رواتب واجور المواطنين وهذه الزيادة في الأسعار يتحملها المواطنون بدرجات متفاوته وفقا لمستواهم وأوضح ضرورة حساب نسبة الارتفاع في تعريفة الركوب بطريقة علمية من خلال تحديد النسبة التي يمثلها السولار في تكلفة الركوب لانها لاتعتمد علي السولار فقط ولكنها تضم أجرة السائق واستهلاك السيارة للأجهزة الأخري وقطع الغيار‏.‏

علي النقيض تقول الدكتورة يمن الحماقي مدير مركز التنمية البشرية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري إن زيادة تعريفة الركوب مغالي فيها فوفقا لدراسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن ارتفاع سعر التعريفة بمعدل‏10‏ قروش فقط بالمناطق داخل حدود محافظة القاهرة يعكس زيادة أسعار السولار ولكن هناك البعض يستغلون أي قرار يتخذ ليعوض به مقدمو الخدمات حتي يحقق من خلاله مكاسب علي حساب الشعب لذلك لابد من وجود ضوابط في هذه التعريفة ورقابة من المحافظات وعدم المغالاة في نسبة الربح التي تتحقق لهذه الشركات والنظر لها بشكل موضوعي‏.‏

أما النائب المستقل جمال زهران فيوضح أن الغرض الأساسي من فرض ضريبة أو زيادة هو أن تؤخذ من الغني لتقدم للفقير ولكن مايحدث هو أن الزيادات يدفعها المواطن فالحكومة الآن أصبحت شريكا في صناعة الأزمات الخاصة بزيادة الأسعار حيث كان الغرض من العلاوة هو رفع مستوي معيشة المواطن ومعالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار ولكن ماحدث هو جمع العلاوة من المواطنين أضعافا مضاعفة‏.‏

ويشير الي أن هذا السيناريو يتكرر هذا العام كما حدث العام الماضي في شهر يوليو عندما ارتفعت اسعار السولار والكيروسين وتم رفع اسعار وسائل النقل والمواطن العادي هو الذي دفع ثمنها‏.‏ ومن جهة أخري يؤكد محمود العسقلانيالناطق باسم حركة مواطنون ضد الغلاء

إن رفع اسعار السولار فرغ القرارات من محتواها فالسولار يستخدم في تشغيل المحركات والمصانع ووسائل النقل والمخابز وجاء رفع سعره ليقود ارتفاع أسعار باقي السلع الأساسية لحياة المواطن فالسولار سلعة قاطرة الغلاء وكان من الممكن أن تجري الحكومة حوارا مع رجال الاقتصاد في مصر لتدبير المبالغ اللازمة للعلاوة بعيدا عن السولار فمثلا تقدم وزارة المالية‏4‏ مليارات جنيه كمنح للمصدرين‏!!‏

فلماذا لا تلغي الحكومة هذه المنح ويوجه ماينفق عليها للمواطن المعدوم؟‏!‏

وعن الاجراءات التي يستطيع المواطن ان يفعلها لمواجهة الغلاء يؤكد العسقلاني قامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية علي قرار محافظ القاهرة الخاص بزيادة تعريفة الركوب لمشروع النقل الجماعي والسرفيس هو ما تحدث عنه خالد فؤاد المحامي عضو الحركة قائلا انه تم رفع الطعن يوم الأحد الماضي ضد محافظ القاهرة والممثل القانوني لمشروع النقل الجماعي للركاب السرفيس برقم‏37347‏ لسنة‏62‏ قضائية‏.‏

كما ينص الدستور علي ان الدولة توفر الخدمات للمواطنين ومن منطلق هذه المواد نجد ان قرار محافظ القاهرة يعمل علي افقار المواطن المصري فمشروع النقل الجماعي داخل المحافظة بدأ منذ اكثر من عشر سنوات وتشرف عليه مجموعة من موظفي المحافظة وتجمع الأموال من كل سيارة ميكروباص‏.‏ ويضيف خالد نحن ننتظر الآن لتحديد أقرب جلسة للنظر في هذا الطعن أمام القضاء الإداري وهي تحمل شقين أحدهما عاجل بوقف تنفيذ قرار الزيادة‏.‏

هامش ربح
ومن جانب محافظة القاهرة يقول محمد صادق المدير التنفيذي لمشروع شركات النقل الجماعي داخل القاهرة ان قرارات محافظ القاهرة بزيادة تعريفة الركوب لهذه السيارات‏,‏ جاءت لتحقق للمستثمر هامش ربح مناسب له فهو كمشروع استثماري لهذه الشركات لابد أن يحقق قدرا من الربح ودون تحقيقه لن تعمل هذه الشركات فكانت الزيادة للسيارات التي تعمل داخل القاهرة ومع أطراف المدينة‏40‏ قرشا ليصل سعر التذكرة الي‏150‏ قرشا‏.‏

ويؤكد ان المسافات التي تسير فيها هذه السيارات ميني باص غالبا ما تكون طويلة فضلا علي ان هذه النوعية من المركبات تستهلك كميات كبيرة من الوقود بالاضافة الي أن هناك عناصر أخري تستهلك في السيارة‏.‏

ويؤيده في الرأي المهندس مصطفي الصافوري المدير التنفيذي لمشروع شركات النقل الجماعي بين المدن والقاهرة موضحا ان هذه الشركات كانت تطالب باستمرار طوال الفترة الماضية بزيادة تعريفة الركوب وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار قطع الغيار مثل البطاريات والكاوتش وجاءت هذه الزيادة الأخيرة لها لتشمل زيادة أسعار السولار وأيضا قطع الغيار بالاضافة لحل أزمة الفكة التي كان الركاب يعانو منها‏.‏

ولكن هل تستطيع هيئة النقل العام بالقاهرة أن تتحمل زيادة الركاب علي خطوط سيرها خاصة ان رئيس هيئة النقل العام المهندس صلاح فرج أوضح ان الهيئة تعاني منذ عدة أعوام من النقص الشديد في اعداد السائقين وبالتالي يظل اكثر من‏1000‏ سيارة داخل جراجات الهيئة ولا تجد من يعمل عليها بالاضافة الي ان‏65%‏ من خطوط الميني باص غير صالحة للعمل وهي موديل‏84‏ ولا يظهر سوء حالتها بسبب تبادل تشغيلها هي والسيارات من موديل‏1997.‏

وأوضح المهندس صلاح فرج ان عدد المتعاملين مع المواصلات العامة في مصر يبلغ‏8,6‏ مليون مواطن يتعامل منهم‏4,2‏ مليون مواطن مع اتوبيس وميني باص هيئة النقل العام و‏2,2‏ مليون مع مترو الأنفاق‏,‏ فيظل‏1,6‏ مليون مواطن لا تتوافر لهم وسيلة مواصلات فيلجأون للسرفيس‏.‏

كان هذا هو الوضع منذ بضعة أشهر وبالطبع يمثل قرار محافظ القاهرة برفع تعريفة الركوب للسرفيس والنقل الجماعي اشارة لانتقال المواطن لمواصلات هيئة النقل العام ولكن هل تستطيع تحمل العبء؟

اجاب علي السؤال المهندس صلاح فرج رئيس الهيئة موضحا ان الزيادة في أعداد المتعاملين مع اتوبيس وميني باص الهيئة بدأت بالفعل‏,‏ فمنذ اصدار قرار محافظ القاهرة وحتي الآن زادت ايرادات الهيئة بنسبة‏20%‏ عن سابقها وهذا يعني ان المواطن بدأ يلجأ للهيئة خاصة باعتبارها البديل الأرخص الآن‏.‏

أما السيارات قديمة الطراز خاصة الميني باص فيتم الآن احلال سيارات اتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي محلها خاصة ان الغاز الطبيعي أوفر ومازال سعر المتر المكعب‏46‏ قرشا وهو مصنع محليا بخلاف السولار المستورد والمدعم وهذا التحويل الذي نسعي لتطبيقه علي كل سيارات الهيئة يوفر‏300‏ مليون جنيه في السنة‏,‏ كما أنه صديق للبيئة وغير ضار‏,‏ وأول دفعة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي ستعمل في الربع الأول من عام‏2009,‏ وتبلغ‏200‏ سيارة نصفها مكيف والنصف الثاني عادي وبالتعريفة الاجتماعية‏.‏

ويشير المهندس صلاح الي ان زيادة السولار الأخيرة بلغت‏44‏ مليون جنيه للهيئة و‏11‏ مليون جنيه لاتوبيس القاهرة وتبلغ سعر تكلفة التذكرة الفعلية‏154‏ قرشا في المتوسط يدفع منها الراكب‏25‏ قرشا أو‏50‏ قرشا وعندما سألته عن سعر التكلفة للسرفيس والنقل الجماعي‏,‏ أكد ان التكلفة تكون أقل خاصة وان سيارات هيئة النقل العام محمل عليها أعباء أخري مثل فوائد القروض ووجود‏28‏ فئة تركب مجانا وهذا غير موجود بالسرفيس والنقل الجماعي‏,‏ وكل عربة محمل عليها‏11‏ عاملا‏.