قانون المرور الجديد.. ضوابط صارمة وعقوبات رادعة!
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون المرور الجديد.. ضوابط صارمة وعقوبات رادعة!
من طرف biker السبت مايو 17, 2008 1:48 am
قانون المرور الجديد.. ضوابط صارمة وعقوبات رادعة! 1-2
الملاكي: غرامات فورية ـ سحب الرخصة!
الملاكي: غرامات فورية ـ سحب الرخصة!
لا يختلف اثنان علي أن الشارع المصري ـ والقاهري بالذات طوال العام وفي مدن أخري في مواسم معينة ـ قد صار أعجوبة من أعاجيب هذا الزمان.. تتجسد فيه كل آليات ومظاهر الحياة في سريالية تختلط فيها الألوان والشخوص فتعرقل أكثر مما تيسر.. وتضغط علي الأعصاب.. وهذا وغيره ـ بلغة الإنسانيات ـ يصيب بالاكتئاب والإحباط.. وبلغة الاقتصاد يوقف النمو ويكبد خسائر بالملايين.
واذا شئنا التفصيل فانه تجري في شوارع مصر نحو أربعة ملايين ونصف مليون سيارة ترتكب نحو ثلاثين ألف حادث سنويا.. وفي القاهرة الكبري وحدها أكثر من مليوني سيارة بينها نحو1.4 مليون في محافظة القاهرة ونحو536 ألفا في الجيزة ونحو137 ألفا في القليوبية.. وهذه الأرقام تزداد تباعا اذ يتم الترخيص سنويا لنحو120 ألف سيارة جديدة في القاهرة الكبري وحدها!
من هنا فالمشكلة حادة ويضاعف من آلامها عدم وجود وسائل نقل عام ـ أتوبيسات وترام ومترو ـ مريحة ومناسبة تربط ما بين المناطق المختلفة داخل القاهرة الكبري ـ وكذلك المدن الأخري ـ وبينها وبين المجتمعات العمرانية الجديدة من حولها وتؤكد دراسات ان أربعين في المائة من عدد السيارات الخاصة الملاكي اشتراها أصحابها ـ ليس ثراء أو تفاخرا ـ ولكن بسبب غياب وعدم وجود هذه الوسائل المريحة.. وتتصل بهذا مشكلة سيارات التاكسي التي صارت غير مرضية وغير آمنة!!
وإذ تتصدي ندوة' الأهرام' لمناقشة القضية اليوم.. فانها تنطلق من قاعدة أساسية هي ان وزارة الداخلية ـ وإدارة المرور التابعة لها ـ مع مسئولياتها الا انها تتحمل أوزار غيرها.. فالعبرة أساسا بتخطيط المدينة لحسن انسياب المرور فيها.. وبالاعتداءات التي حدثت علي هذا المخطط ليصبح عشوائيا.. وهناك مسئولية وزارات وجهات عديدة.. فكيف يقام مبني بدون جراج رغم أنف القانون وكيف تتسبب البيروقراطية في تعطيل ألف سيارة أتوبيس موجودة الآن في هيئة النقل العام ـ تمثل عشرين في المائة من العدد الإجمالي ـ ولا تعمل لعدم وجود سائقين.. بسبب عزوف العمل لقلة الأجر وضآلته قياسا علي جهات أخري!
وإذ نتصدي للقضية أيضا فإننا نود سرعة مناقشة مشروع القانون الجديد بموضوعية في المؤسسة التشريعية حتي يخرج إلي النور وينفذ.. أملا في إصلاح نسعي إليه جميعا ونتمناه في مصر المحروسة.. و.. نبدأ حوار الندوة:
*اللواء شريف جمعه: لقد أصبحت العملية المرورية بالفعل في حاجة إلي التطوير سواء من حيث التشريعات الحاكمة لها أو الآليات المستخدمة باعتبار أن' المرور' هو أحد أهم عناصر المنظومة الأمنية التي لا يمكن أن تقبل أي قدر من النقص أو التقصير تجاه تحقيق أهدافها. فان الأمن في المجتمع المعاصر هو العامل الرئيسي لحركة الحياة والكفيل باستقرار المجتمع حتي ينمو ويتقدم.. ولقد برزت في الفترة الأخيرة مجموعة من العوامل التي تؤثر إيجابا وسلبا وتؤدي إلي تضاعف الاهتمام بالعملية المرورية.. ومن أهم هذه العوامل:
ـ أولا: تزايد عدد المركبات ـ السيارات بأنواعها ـ وتضاعف حركتها.. وما ينجم عن ذلك من أعباء وتبعات وأضرار..
ـ ثانيا: زيادة الضغوط الشخصية المؤثرة علي قائدي المركبات ومستخدميها بطريقة ساهمت في حجم التوتر الذي يتسبب في تزايد عدد الحوادث..
ـ ثالثا: جسامة الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية المتزايدة بصورة باتت تؤثر سلبا في كافة خطط التنمية.
ـ رابعا: الميل الفطري والطبيعي لاتجاهات السلوك الإنساني نحو التحلل من القواعد المقيدة لأنشطته والملزمة لحركته.
ـ خامسا: التطلع الدائم إلي قيادة المركبات في ظروف غير مناسبة أو بشكل غير قانوني مما يضاعف أسباب وقوع الحوادث..
ـ سادسا: تزايد قدر السلبية في مواجهة المخالفات بصفة عامة والمرورية علي وجه الخصوص..
هذه العوامل وغيرها فرضت ضرورة مضاعفة الأداء الأمني لمواجهة الجرائم الناجمة عن العملية المرورية وذلك بإدخال العديد من التعديلات التشريعية اللازمة علي نصوص قانون المرور الصادر برقم66 لسنة1973. والمعروف انه قد حدث تعديل وحيد علي هذا القانون عام1999 وهو الخاص بربط الحزام لقائد السيارة ووضع الخوذة علي رأس قائد الدراجة البخارية.. ومن هنا كان المشروع الجديد الذي تنحصر أهم ملامحه في:
1- مضاعفة التدابير الإدارية المقررة كجزاء علي ارتكاب كافة الجرائم المرورية لتتناسب ـ بعد التعديل ـ مع جسامة الجرم..
2- تشديد العقوبة إلي الحبس ـ وجوبيا ـ لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه لمن يقود مركبة بدون رخصة لتسييرها أو برخصة منتهية أو ملغاة..
3- تقرير العقوبة الجنائية السالبة للحرية ـ الحبس ـ بدلا من الاقتصار علي الغرامة المالية وذلك بهدف الردع ومواجهة استمرار ارتكاب الجرائم..
4- الحرص علي مواجهة السلوك غير الواعي والمستهتر لبعض قائدي المركبات والمتمثل في ارتكابهم العديد من الجرائم المرورية نتيجة تحرير المخالفات ضد المركبة دون محاسبة مباشرة لقائدها بتغريمه ويتحقق هذا باستحداث مادة في القانون بمجازاة قائد المركبة بما يتناسب مع سلوكه الضار..
5- الترخيص بجواز مساواة مدة ترخيص الدراجات النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بمدة ترخيص السيارات الخاصة ـ أي ثلاث سنوات ـ وذلك تيسيرا علي المواطنين..
6- تعديل المادة الثالثة عشرة الخاصة باللوحات المعدنية للمركبة باضافة عبارات وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها.. وعدم جواز وضع أي لوحات أخري مغايرة علي المركبة.. وذلك اضافة الي انه سيتم تغيير مواصفات اللوحات المعدنية وتقرير عقوبة الحبس وجوبيا لمن يخالف ذلك..
7- تعديل وثيقة التأمين الاجبارية بما يحقق توسيع مجال تطبيقها بما يشمل تغطية كافة الأضرار الناجمة عن وقوع الحوادث..
8- تقنين أوضاع الدراجات النارية والتوك توك التي بدأت تنتشر في المحافظات بما يشمل المواصفات والاشتراطات الفنية لتصنيعها وتقنين ذلك عن طريق وزارة الصناعة والتجارة وان تتولي المحليات تنظيم عمل' التوك توك' في مناطق معينة وبين القري وتحدد كيفية التشغيل والقيمة المادية..
9- استحداث جرائم مرورية وتحديد عقوبات لمرتكبيها ومن مثل: وجوب مساءلة قائد المركبة التي يوقفها أمام المحلات العامة والمنشآت ويتسبب هذا في تعطيل حركة المرور.. كذلك تجريم السير وأبواب المركبة غير محكمة الاغلاق وتجريم استخدام آلة التنبيه في غير الغرض المخصص.. وتجريم التعدي علي نهر الطريق باقامة مطبات صناعية أو اقتطاع جزء منه لأي غرض وتجريم التوقف أو السير ببطء عند مداخل ومخارج الانفاق والكباري( مثلما تفعل سيارات التاكسي والميكروباص).. ومثل تجريم السير في عكس الاتجاه أو في غير المسار المخصص أو بأزيد من السرعة المحددة.. ومضاعفة العقوبة عند تكرار نفس الفعل..
10- اعادة النظر في تعريفة السيارات الأجرة ذات العدادات.. لتحقق مصالح كل الأطراف وتحديد مواصفات هذه السيارات وطريقة عملها..
11- تحقيق العدالة الناجزة دون تضحية بما تفرضه حقوق الانسان.. ومثال لذلك نصف قيمة الغرامة المالية ـ في المخالفات المقرر لها هذا ـ اذا دفعها المخالف فورا أو خلال اسبوع.. وألا تتم مضاعفة الغرامة.. وتزداد العقوبة الي سحب الرخصة لمدة عام اذا تأخر أو تعددت مخالفاته وتصل العقوبة الي سحب الرخصة وعدم اعادتها الا بعد اجراءات جديدة وامتحان علي القيادة..
12- تجريم اضافة ملصقات أو معلقات أو كتابات أو رسوم أو أي رموز علي أي جزء من أجزاء المركبة..
13- استحداث نظام التثقيب للرخص المضبوطة عقب ضبط المخالفة والجريمة المرورية.. وعند رقم معين من الثقوب تسحب الرخصة..
14- تجريم تزوير أو التلاعب في الرخصة وتشديد العقوبة..
15- استحداث اجراءات قانونية منها وضع جهاز يحدد السرعات في مركبات السياحة والنقل ومسجل للمعلومات عن حركة السيارة ـ أي مثل الصندوق الاسود في الطائرات ـ للرجوع اليه عند وقوع أي حادث..
16- وقف تراخيص المقطورات الملحقة بمركبات النقل مع حظر استيرادها أو تصنيعها واعطاء مهلة ـ سنة مثلا ـ لتنفيذ ذلك. وهذا لتزايد الحوادث بسببها وجسامة الخسائر..
17- إعفاء السائقين المهنيين من شرط المدة عند استبدال رخصة القيادة الي درجة اعلي من الحاصل عليها..
وذلك بشرط ان يكون السائق قد حصل علي فترة تدريب بنجاح في احد المراكز الحكومية او المعتمدة.. لرفع كفاءته. وهذا لمواجهة النقص في اعداد قائدي المركبات الكبيرة..
18- في حالة ما ارتكب قائد مركبة حادثا ادي الي وفاة شخص أو اصابته هو.. فلابد وجوبيا من اعادة الاختبار الفني والطبي له من جديد بواسطة لجنة فنية عليا من ادارة المرور..تلك هي المذكرة التوضيحية للقانون الذي يستهدف وضع حلول لمشاكل ثلاث نعاني منها هي: عدم انسياب الحركة المرورية ـ حوادث مرور ـ تلوث للبيئة.. فقد وصل حجم المركبات الي رقم كبير.
كم بلغ عددها
أكثر قليلا من4.2 مليون سيارة.. منها نحو مليونين في القاهرة الكبري..
العدد تحديدا حتي نهاية ديسمبر الماضي(2007) هو أربعة ملايين و240 ألف و956 سيارة في كل مصر.. منها مليونان و40 ألف سيارة في القاهرة الكبري تفصيلها1.368534 في القاهرة و535347 في الجيزة و136300 في القليوبية..
ومن المؤكد ان العدد زاد الآن فانه يتم ترخيص120 ألف سيارة جديدة سنويا في القاهرة وهذا طبقا لإحصاءات العام الماضي..
من هنا.. فان الأمر يحتاج الي وقفة خاصة مع وجود مشكلات أخري مثل الاعتداء علي نهر الطريق وأرصفة الشوارع.. ويجئ القانون ليحقق الانضباط وتقليل وقوع الحوادث.. ولكن لكي يطبق القانون كاملا لابد من وجود آلية للتنفيذ بغير استثناء أو تمييز.. وسنعتمد علي الأجهزة الالكترونية.. ومن هذا فإننا بصدد تركيب مائتي كاميرا في الشوارع والميادين بالقاهرة الكبري وانشاء غرفة عمليات رئيسية في الادارة العامة للمرور لتظهر علي شاشاتها تفاصيل حركة المرور بمداخلها ومخارجها وشوارعها.. حتي تتم السيطرة علي هذه الحركة.. كما ان هذه الكاميرات وأجهزة الرادار ستلتقط صورا لمخالفات السيارات وترسلها فورا الي نيابة المرور.. ويرتبط بهذا انشاء قاعدة بيانات علي مستوي مصر كلها بحيث يمكن رصد مخالفات المركبة الواحدة في كل المحافظات وعليها تتحدد المساءلة والعقوبة التي تتضاعف في حالة التكرار.. وحسب نظام تثقيب الرخص.. ويهمني هنا اضافة انه ستكون مع ضباط المرور أجهزة حديثة لتسجيل المخالفة وتحديد الغرامة وتحصيلها فورا من المخالف.. وهنا ستكون القيمة هي الحد الأدني للغرامة أما في حالة عدم وجود القيمة مع المخالف فانه يستط
يع دفعها خلال ثلاثة أيام واذا دفع خلال أسبوع في النيابة سيدفع بزيادة أكبر, أما اذا تأخر فستتضاعف القيمة.. وهنا الفت النظر أيضا الي ان هذا النظام سيردع قائد السيارة بدلا من ان يفلت منها ـ كما في النظام الحالي ـ وتقع المخالفة علي صاحب السيارة.. ولعل هذا ينهي ظاهرة الاستهتار.. أيضا ستتوافر أجهزة للفحص الفوري وبيان ما اذا كان قائد السيارة قد تعاطي مخدرات أو كحوليات.. لكي تزداد عقوبته.. وهكذا.. وقد اعتمدت وزارة المالية300 مليون جنيه لشراء الأجهزة الحديثة للآليات المقترحة.. وبعد هذا نأمل الاصلاح اذ يتضمن القانون الجديد تشديدا للعقوبة وإدخال عقوبة الحبس وهي جوازية إلا في حالة قيادة السيارة عكس الاتجاه والتسبب في وقوع حادث قتل أو إصابة.. فهنا تصبح الجريمة متعمدة!
ماذا عن مشكلة المقطورات
انها تتسبب في نسبة كبيرة من الحوادث التي تقع ولذلك يحظرها القانون الجديد.. وقد عرضت وزارة المالية تعويض أصحاب المقطورات باعفاءات وتيسيرات عند استيراد او شراء سيارات نقل جديدة كبيرة وعلي ان تأخذ هي هذه المقطورات للعمل داخل المواني.. ان مشكلة المقطورة انها تضاعف من خطورة الحادث وضحايا لها.. وتقول الأرقام انه يقع في كل مصر نحو ثلاثين ألف حادث مروري سنويا..
تحدثتم عن الموقف بالنسبة للطريق وسلامته.. لكن ماذا عن الجراجات المغلقة والتي تحولت الي أنشطة أخري بينما يجيز القانون إعادتها إداريا وفورا.. وماذا عن إشغالات أرصفة الشوارع.. واذا كان القانون يمنع الوقوف في الطريق فأين إذن تقف السيارات بينما لا توجد جراجات وبينما توجد اعتداءات علي الفراغ.
إن قانون المرور يتعامل مع الطريق والمركبات.. أما الجراجات وإشغالات الأرصفة فهذه مسئولية المحليات. ومن الآن فانه ـ وفقا للقانون الجديد ـ فانه لن يصدر ترخيص بناء جديد الا بعد موافقة إدارة المرور المختصة التي ستبحث الجراجات وتأثير المبني علي حركة المرور.
بالنسبة للسيارة التاكسي وعدم السماح بتسيير السيارة التي مضي علي صنعها أكثر من25 سنة( للسلامة ومنع التلوث).. فأنني أعرف إن هذا يحدث الآن وتدفع وزارة البيئة عشرة آلاف جنيه تخصم من فوائد القرض ويحصل صاحب التاكسي علي سيارة جديدة سواء من السوق المحلية أو المستوردة ونقل الرخصة إليها.. لكن في مقابل ذلك فأنكم تأخذون السيارة القديمة وتعدمونها.. فلماذا؟ أليس من الأفضل تركها لصاحبها علي أن يتم تحويلها إلي خاصة ملاكي كما لابد من تحديد قيمة تعريفة العداد بجنيهين مثلا في البداية مع الحزم في التنفيذ والمراقبة.
بالنسبة لما يحدث حاليا لاستبدال السيارات التاكسي بأخري جديدة تقوم وزارة البيئة بجهد كبير في هذا علي أساس منع التلوث والتشغيل بالغاز حيث إن هذا ينطبق علي السيارات التي يزيد عمرها علي35 سنة من سنة الصنع.. أما في القانون الجديد فانه سينطبق علي السيارات أكثر من25 سنة فقط.. وسنراعي ما قلت حول تحويل السيارة القديمة الي' ملاكي'. وعموما سنعطي مهلة لتوفيق الأوضاع ـ ستة أشهر مثلا ـ وبعد ذلك يصبح الأمر اعتياديا فكل سيارة تاكسي يبلغ عمرها أكثر من25 سنة يتم إلغاء ترخيصها أو استبدالها بأخري جديدة.
biker- عضو متميز
-
عدد الرسائل : 416
العمر : 41
الموقع : www.vipbasha.com
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : عادى
تاريخ التسجيل : 27/11/2007 -
رد: قانون المرور الجديد.. ضوابط صارمة وعقوبات رادعة!
من طرف shahe الجمعة يونيو 20, 2008 6:30 am
لأ ياراجل
احنا كده مش حنركب عربيات خالث
مع ان كل ده مش حيتنفذ والبركه فى الرشاوى والواسطه
احنا كده مش حنركب عربيات خالث
مع ان كل ده مش حيتنفذ والبركه فى الرشاوى والواسطه
shahe- عضو متميز
-
عدد الرسائل : 383
العمر : 43
الموقع : الدنيا الفانيه
العمل/الترفيه : عطلانه
المزاج : زى ماهو
تاريخ التسجيل : 23/11/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى