احوال عربية
صفحة 1 من اصل 1
احوال عربية
عندما يضع المسلمون أموالا في صناديق النذور في أثناء ترددهم علي المساجد التي تضم أضرحة للصالحين, خاصة الأبرار من أحفاد الرسول المصطفي صلي الله عليه وسلم, فإنهم وعلي وجه القطع لا يريدون ولا يقصدون أو يفكرون أن يكون مصيرها هو التوزيع علي مجموعة من الموظفين والعاملين بهذه المساجد وبالوزارة المعنية.
وأيا كانت القرارات أو القواعد التي تحدد الأنصبة وأسلوب التوزيع للمستويات المختلفة من المسئولين صغارا وكبارا, فإنها لا تعكس أبدا إرادة المتبرعين.
لقد تبرع هؤلاء الناس بأموالهم لإنفاقها كلها علي المستحقين من المساكين واليتامي والفقراء, وعلي باقي أوجه البر والخير, ومن المؤكد أن من يحصلون علي نسبة من هذه الأموال ليسوا من الفقراء أو اليتامي أو المساكين بأي صورة من الصور, بل إن منهم من تجاوز حالة اليسر الي البحبوحة.
واذا كان وزراء الأوقاف قد درجوا علي التوزيع من أموال صناديق النذور علي من لا يستحق, فإن الوزير الحالي قد قرر خفض نسب التوزيع, وهذا مما يشكر له, ولكنه لا يكفي, ولايمكن القبول بمنطق التوزيع منها أو صرفها في غير ما اتجهت إليه نية المتبرعين.
ومن المعروف أن التبرعات لصناديق النذور, تتجاوز رقم المليون جنيه شهريا, وأن هناك من يحصل علي آلاف الجنيهات من هذه المبالغ دون وجه حق, سوي موافقة السيد الوزير واللائحة الموضوعة ولست أدري, هل في الأمر حرمة أم لا؟
واذا ما كان التوزيع بهذه الصورة المخالفة لنية المتبرعين, وقصدهم, يعد حلالا أم حراما؟!! فإذا كان حراما فهل إقرار الوزير له ومن سبقه من وزراء يمكن أن يدخله في دائرة الحلال وأعتقد أنه من الضروري, إعادة النظر في الأمر, وإصلاح شأن أوضاع هذه الصناديق, واذا لم يكن ذلك ممكنا, فلنطلق علي الصناديق اسما آخر يمكن أن يتطابق مع المسمي, وليكن الاسم الجديد مثلا, صندوق إثراء بعض الموظفين والعاملين والمسئولين بالمساجد ووزارة الأوقاف!!
وأيا كانت القرارات أو القواعد التي تحدد الأنصبة وأسلوب التوزيع للمستويات المختلفة من المسئولين صغارا وكبارا, فإنها لا تعكس أبدا إرادة المتبرعين.
لقد تبرع هؤلاء الناس بأموالهم لإنفاقها كلها علي المستحقين من المساكين واليتامي والفقراء, وعلي باقي أوجه البر والخير, ومن المؤكد أن من يحصلون علي نسبة من هذه الأموال ليسوا من الفقراء أو اليتامي أو المساكين بأي صورة من الصور, بل إن منهم من تجاوز حالة اليسر الي البحبوحة.
واذا كان وزراء الأوقاف قد درجوا علي التوزيع من أموال صناديق النذور علي من لا يستحق, فإن الوزير الحالي قد قرر خفض نسب التوزيع, وهذا مما يشكر له, ولكنه لا يكفي, ولايمكن القبول بمنطق التوزيع منها أو صرفها في غير ما اتجهت إليه نية المتبرعين.
ومن المعروف أن التبرعات لصناديق النذور, تتجاوز رقم المليون جنيه شهريا, وأن هناك من يحصل علي آلاف الجنيهات من هذه المبالغ دون وجه حق, سوي موافقة السيد الوزير واللائحة الموضوعة ولست أدري, هل في الأمر حرمة أم لا؟
واذا ما كان التوزيع بهذه الصورة المخالفة لنية المتبرعين, وقصدهم, يعد حلالا أم حراما؟!! فإذا كان حراما فهل إقرار الوزير له ومن سبقه من وزراء يمكن أن يدخله في دائرة الحلال وأعتقد أنه من الضروري, إعادة النظر في الأمر, وإصلاح شأن أوضاع هذه الصناديق, واذا لم يكن ذلك ممكنا, فلنطلق علي الصناديق اسما آخر يمكن أن يتطابق مع المسمي, وليكن الاسم الجديد مثلا, صندوق إثراء بعض الموظفين والعاملين والمسئولين بالمساجد ووزارة الأوقاف!!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى