القضاء الإداري يلغي موافقة جهة الحظر لترخيص السيارة

ألغي القضاء الاداري لمجلس الدولة شرط موافقة وكالات بيع السيارات لتجديد تراخيص السيارات المباعة بالتقسيط لأنه يعد شرطا مستحدثا لم يتطلبه القانون‏,‏ ويعد اضافة وتعديلا للقانون ومن غير السلطة المختصة‏.‏

والزم ادارة المرور بالاعتداد بعقود بيع السيارات بنظام التقسيط مع احتفاظ المالك بملكيته عند تجديد رخصة السيارة لدي ادارة المرور‏.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبدالبديع عسران‏,‏ وعضوية المستشارين جمال زكي وصلاح عز الرجال ود‏.‏ عبدالرحمن القفطي نواب رئيس المجلس‏,‏ وسكرتارية ثروت نصحي‏.‏

وقالت المحكمة أن بيع السيارات بالتقسيط مع الاحتفاظ لوكالة بيع السيارات ـ بحق الملكية لايخرج عن كونه بيعا مقترنا بالمنع من التصرف وتثبت به الملكية للمشتري‏,‏وأنه ثبت ان المدعي اشتري السيارة بالتقسيط وحصل علي ترخيص لتسيير السيارة إلا أن ادارة المرور اشترطت احضار موافقة المالك علي التجديد لتجديد الترخيص‏,‏ ومن ثم فان استحداث هذا الشرط الذي لم يتطلبه القانون للحصول علي الترخيص يعد اضافة وتعديلا لاحكام القانون للحصول علي الترخيص وصادرا من غير السلطة المختصة دستوريا‏.‏

طيب والله خبر حلو
شكرا يا بيكر